افزایش 2.9 برابری نرخ رشد تولیدات صنعتی در سال 1401
تاریخ انتشار: ۴ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۷۰۴۳۰
رشد تولیدات صنعتی از 3.3 درصد در سال ۱۴۰۰ به 9.5 درصد در سال ۱۴۰۱ رسیده است که رشد 2.9 برابری را نشان میدهد و حد نصاب جدیدی در ۱۰ سال گذشته است.
به گزارش ایران اکونومیست، دولت سیزدهم از ابتدای فعالیت خود سعی کرد واحدهای صنعتی را که در دولت روحانی تعطیل شده بود احیا و شرایطی را فراهم کند که تولیدکنندگان ضمن خوش بینی به آینده برای توسعه فعالیتهای خود برنامه ریزی کنند و مهمتر آنکه فعالان اقتصادی را در معرض اقتصادی قرار دهد که قابل پیش بینی باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
از مهرماه ۱٤۰۰، شرایط تغییر کرد. نگاه سرمایه گذاران تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی به آینده مثبت شد. صحبت های ابراهیم رئیسی و تیم او سبب شد که خوش بینی بین اکثر فعالان اقتصادی جاری شود. آنها به این امر امید بستند که وعده های دولت سیزدهم محقق می شود. یکی از وعده هایی که رئیس جمهور داد و از آن سال تاکنون هم با قوت پیگیری شد، تعامل با کشورهای همسایه دوست و منطقه بود فرصتهایی که دولت گذشته از دست داده بود در این دولت احیا شد.
صادرات 122 میلیون و 56 هزار تن کالا طی سال ۱٤۰۱ به ارزش 53 میلیارد و 166 میلیون دلار که نسبت به سال قبل ۱۵ درصد از لحاظ وزنی کاهش و ۹٫۷ درصد از نظر ارزشی افزایش داشته است بخشی از عملکردی است که میتوان به آن در این حوزه اشاره کرد کسب تراز تجاری مثبت در مجموع به میزان ۱۹ میلیارد دلار با ۸۴ کشور هم از موضوعاتی است که میتوان در کارنامه کاری دولت سیزدهم دید.
این دولت به جای آنکه مرتب خود را در دامن اروپا ببیند و به وعده های آنها دلخوش باشد سراغ همسایگان رفت و سعی کرد. تجارت هایی را که کاهشی شده است احیا کند.
* رشد تولیدات صنعتی در طول یکسال
اکنون که به دو ساله شدن دولت رئیسی نزدیک شده ایم؛ حال تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی نسبت به گذشته بهتر شده است چرا که آنها توانسته اند در این مدت از بحرانها و تزاید بخشنامه ها فاصله بگیرند و شاهد پهن کردن فرش قرمز برخی از کشورها برای سرمایه گذاران و تجار ایرانی باشند. به استناد آمارهای رسمی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران رشد صنعت کشور در دولت سیزدهم ۳٫۶ برابر دولت قبل بوده است.
رشد تولیدات صنعتی از ۳٫۳ درصد در سال ۱۴۰۰ به 9.5 درصد در سال ۱۴۰۱ رسیده است که رشد 2.9 برابری را نشان میدهد که حد نصاب جدیدی در ۱۰ سال گذشته است. این رشد در ۸ سال دولت قبل رقم ۱٫۶ درصد بوده است.
از جمله هدف گذاری‌های برنامه هفتم رشد هشت درصدی اقتصاد است و برای رسیدن به این هدف، متوسط نرخ رشد بخشی در حوزه صنعت 8.5 درصد تعیین شده است وزارت صمت نیز رشد ارزش افزوده بخش صنعت را 8.2 درصد و بخش معدن را 5 درصد برای سال 1402 در نظر گرفته و برای رسیدن به این اهداف پنج دسته ساز کار و تعدادی پروژه تعریف کرده است.
* احیاء و فعال سازی بخش معدن در دولت سیزدهم
با استقرار دولت سیزدهم اقدامات اساسی و تحولی در بخش معدن آغاز شد و از جمله با اهتمام به احیا و فعال سازی ظرفیتهای معدنی کشور رشد ارزش افزوده این بخش پس از سالها مثبت شد که از جمله آنها به مزایده گذاشتن پنج هزار و 437 پروانه اکتشاف مجوز برداشت و معدن و شفاف سازی حذف امضاهای طلایی و ساماندهی نظام حقوق دولتی معادن قابل اشاره است. ارزش افزوده بخش معدن از زمستان ۱۳۹۹ تا بهار ۱۴۰۱ با رشد منفی مواجه بوده که در اثر فعالیت دولت مردمی و اهتمام به احیا و فعال سازی ظرفیتهای معدنی کشور در تابستان ۱۴۰۱ و پس از ۶ فصل رشد ارزش افزوده بخش معدن به هفت دهم درصد و در پاییز ۱۴۰۱ با افزایش قابل توجه به ۲٫۶ درصد رسید.
طرح احیا، فعال سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس به عنوان یک طرح اقتصاد مقاومتی و با هدف برپایی نهضت فرآوری و بهره وری و با همکاری و مشارکت وزارت صمت ایمیدرو و شرکتهای بزرگ معدن و صنایع معدنی از زمان اجرا سال (۹۸) تاکنون، نزدیک به یک هزار و ۳۰۰ معدن را احیا کرده یا توسعه داده است. همچنین با احیا و توسعه معادن کوچک مقیاس بیش از ۵۰ میلیون تن مواد معدنی تولید شده است. در سال گذشته همکاری قابل توجهی با اداره کل صمت استانها منجر به فعال سازی و توسعه ۴۳۴ معدن در استان های مختلف شد.
پایان پیام/
منبع: خبرگزاری فارسمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: رشد تولیدات صنعتی فعالان اقتصادی دولت سیزدهم ارزش افزوده درصد در سال فعال سازی بخش معدن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۷۰۴۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ضرروت ایجاد برابری بیشتر در توزیع ابزار تولید
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، مهدی عسگری با اشاره به موضوع مردمی سازی اقتصاد، گفت: نام‌گذاری ۱۶سال، به عناوین اقتصادی، نشانه‌ی آن است که باوجود تثبیت انقلاب سیاسی، تاکنون انقلاب اقتصادی به ثمر نرسیده است. نماینده مردم کرج، اشتهارد و فردیس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: انقلاب اسلامی، بر پایه نقش مردم در اداره امور استوار شد، اما به دلیل تداوم سیاست‌های اقتصاد_سرمایه‌داری و نسخه‌های معیوب و ناقص وارداتی، نقش مردم در اقتصاد، حداقلی بوده و همچنان شاهد شکاف طبقاتی و بی‌عدالتی در توزیع منابع عمومی هستیم. وی افزود: در اقتصاد مردمی تمرکز ثروت نباید در اختیار عده‌ای خاص باشد تا اقلیت اشراف بتوانند با استثمار نیروی کار و ایجاد انحصار و رانت و به قیمت غارت سفره‌ی مردم، به سود‌های سرشار برسند. عسگری تصریح کرد: مردمی‌سازی واقعی اقتصاد، یعنی در اختیار قراردادن ابزار‌های تولید، بصورت عادلانه به مردم، یعنی حذف نابرابری، تبعیض و رانت‌خواری، یعنی توزیع عادلانه فرصت‌ها و امکانات کشور برای تولید و تجارت.
آغاز بارگذاری مدارک پذیرفتهشدگان آزمون آموزگاری